يهدد شبح الهدم قرية الصيادين في بلدة جسر الزرقاء في الداخل الفلسطيني، في حين تستمر عملية التضييق على أهالي القرية، وقامت السلطات الإسرائيلية بهدم مخزن صيد عائلة علي جربان، صباح أمس الاثنين، من دون إنذار مسبق.

بنيت قرية الصيادين سنة 1926، وتعد من الموروث الثقافي المتبقي من قبل النكبة، ويعتاش منها ما يقارب 45 صيادا ورثوا المهنة عن آبائهم وأجدادهم، وتضم 30 مبنى تستعمل كمخازن لمستلزمات الصيد، وتصل مساحتها إلى 24 دونما على شاطئ البحر المتوسط، وهي الأخيرة في الداخل الفلسطيني الصامدة بعد النكبة والتهجير، ويصل عدد سكانها إلى 14800 نسمة، وتبعد نحو 30 كيلومتراً عن مدينة حيفا.

وتعاني القرية من تمييز عنصري إسرائيلي على كافة المستويات، وهي من أكثر البلدات فقرا في الداخل الفلسطيني، وبحرها هو متنفسها الوحيد، ويفصلها الجدار العنصري عن بلدة قيساريا الإسرائيلية.

وقال رئيس مجلس جسر الزرقاء، مراد عماش: "يمنع هدم مباني الصيد وفقا للمخطط المصادق عليه في عام 2010، والذي لم يعترض عليه رئيس السلطة المحلية آنذاك، وطالبنا سلطة الطبيعة والحدائق بتغيير مخطط قرية الصيادين، وإيداع مخطط جديد يقضي بالسماح بالحصول على تراخيص لكل مباني ومخازن الصيد الموجودة على ميناء الصيد. المخطط في مراحل متقدمة مع سلطات التنظيم، وسيحصل وفقه صاحب كل مخزن على ملكية تضمن عدم الهدم، ووفق المخطط الجديد يجب على السلطة أن تستثمر في بناء وترميم كل المباني، وأمس أصدرنا بيان استنكار لهدم مخزن عائلة جربان، وفي 2019، حين صدر قرار الهدم طالبنا بالعدول عنه".

وقال أمين اللجنة الشعبية في جسر الزرقاء، هيثم شعبان: "القضية تخص كل مواطن في جسر الزرقاء، والقلق يساور الجميع، ليس فقط لأنه تم اقتحام قرية الصيادين من دون سابق إنذار، وإنما لكون القرية مهددة بالاقتلاع، وأهلها مهددون بالتهجير القمعي، وتنفيذ خطوة كهذه تحت حماية الشرطة بحد ذاتها خطوة تقض مضجع كل مواطن يشعر بالخطر".

ويعمل أهالي القرية والمجلس المحلي والمؤسسات الأهلية والمجتمعية على الخروج من الأزمة، وقالت المديرة التنفيذية لمركز مساواة، سهى سلمان موسى: "حوصرت القرية من كل الجهات منذ عام 1948، وفقد أهلها القدرة على العمل بالمناطق المحيطة، وتحولت قرية الصيادين إلى موروث هام لأهل جسر الزرقاء، وقامت دائرة أراضي إسرائيل بتسليم المنطقة لسلطة الطبيعة، كما قامت بتسليمها ما يسمى حديقة السلام".

وأضافت: "أنكرت دائرة الأراضي حق الصيادين في الاعتراف بأكواخهم، وقامت بعدة محاولات لإخلاء القرية، وهناك محاولات حثيثة لإنهاء المخطط ليشمل حقوق الصيادين التاريخية في المنطقة، ويمنحهم رخص بناء قانونية، لكن تحاول السلطة ابتزاز الصيادين لمنحهم اتفاقيات استخدام، وإنكار حقهم بالأرض كما فعلت بمناطق مجاورة، وتستخدم رخص البناء كوسيلة ضغط. الوضع القانوني الحالي يسمح للسلطة الإسرائيلية بهدم قرية الصيادين لعدم وجود رخص، وتقدمنا بواسطة المحامية رنا جربان، بطلب لمنع هدم كوخ الصيادة حمام جربان، ومن المتوقع أن يتم تداول الملف يوم 25 أغسطس/آب أمام محكمة الخضيرة، ونخشى تنفيذ عمليات هدم إضافية لأكواخ الصيادين، ولمنازل بالقرية".

وقالت الصيادة ومعلمة ركوب الموج، حمامة جميل، وكوخها مهدد بالهدم: "الحل بيد السلطة، والمجلس المحلي هو الوحيد الذي يستطيع أن يقف معنا، والهدم أمس كان صدمة كبيرة. قوات الشرطة والجرافات، كأنه مشهد حرب، وأملي ألا يتكرر هذا المشهد، لأننا جميعا مهددون، ونحن صامدون، وهذا موروثنا وتراثنا، ونحن ملزمون بأن نحافظ عليه".

من جهته، قال الصياد خالد جمال صبيحات: "كان جدي صيادا، وورثت مهنة الصيد عن والدي وأعمامي، وبنيت هذا المخزن بيدي من أحجار البحر، ومنذ طفولتي أعمل في الصيد، وهو مصدر رزقي، ولا يوجد أي مصدر دخل آخر لي".