أشهرت شركة السفر والسياحة البريطانية "توماس كوك"، المصنفة كأقدم شركة سفر بالعالم، إفلاسها، بعد محاولات إنقاذها من ديون ومتأخرات مستحقة عليها. وفي بيان، الإثنين، قالت الشركة إن عدة محاولات جرت خلال الأيام الماضية بين مساهمي الشركة ومجموعة ممولين لإنقاذها، إلا أنه كان لا بد من إشهار الإفلاس.

وذكرت أنها قررت اليوم الإعلان عن تصفية إلزامية يبدأ تنفيذ إجراءاتها فوريا، "وهو أفضل الحلول التي كانت مطروحة على المساهمين".

ومن المتوقع، وفق رويترز، أن تصدر الشركة خلال وقت لاحق اليوم، بيانا ثانيا بشأن موظفيها حول العالم وعددهم 22 ألفا، منهم قرابة 9 آلاف موظف ينشطون داخل المملكة المتحدة.

وأوردت وسائل إعلام بريطانية خلال وقت سابق، الأحد، أن مساهمين وممولين عقدوا آخر اجتماع لهم أمس، لتوفير تمويل بقيمة 250 مليون دولار لإنقاذ الشركة، من دون فائدة.
وخلال الشهور الماضية، طلبت "توماس كوك" حزمة إنقاذ مالي للشركة من الحكومة البريطانية، دون التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

وقال "بيتر فانهاوسر"، الرئيس التنفيذي لتوماس كوك، إن الشركة عملت بشكل شامل في الأيام القليلة الماضية، لحل المشكلات العالقة بشأن اتفاق لتأمين مستقبل توماس كوك. وقدم "فانهاوسر" في بيان للشركة اليوم، اعتذاره "لملايين عملائنا، وآلاف الموظفين والموردين والشركاء الذين ساندونا منذ سنوات متعددة.. على الرغم من عدم اليقين خلال الأسابيع الأخيرة".

وطلبت الشركة اليوم، تعليق أسهمها العادية من الإدراج، ومن التداول في السوق الرئيسي لبورصة لندن على الفور. وأدى انهيار الشركة إلى تقطع السبل بمئات الآلاف من السائحين في أنحاء العالم وتنطلق أضخم مساعي إعادة أشخاص من الخارج في زمن السلم في التاريخ البريطاني.

وتعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وفق وكالة الأناضول، بإعادة المسافرين البريطانيين الذين تقطعت بهم السبل إلى الوطن وكشف عن أن الحكومة رفضت طلبا من توماس كوك يتعلق بصفقة إنقاذ بنحو 150 مليون جنيه استرليني (187.1 مليون دولار) بسبب ما قال إنه "خطر أخلاقي".

وتضررت توماس كوك جراء تراكم ديون بلغت 1.7 مليار استرليني (2.1 مليار دولار) والمنافسة الإلكترونية وتغير سوق الرحلات وأحداث جيوسياسية كانت كفيلة بإفساد موسمها الصيفي. وتأثرت الشركة بشدة أيضا نتيجة موجة الحر الأوروبية في العام الماضي مع تخلي مسافرين عن حجوزاتهم في اللحظات الأخيرة.