أول تعداد رسمي لفلسطينيي لبنان
أطلقت لجنة الحوار اللبناني ــ الفلسطيني، اليوم الخميس، مشروع "التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان"، برعاية رئيس الحكومة اللبناني، سعد الحريري، وبالشراكة مع إدارة الإحصاء المركزي اللبناني والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
ويبدأ المشروع المستند إلى قرار للحكومة اللبنانية السابقة، من خلال عدد من المراحل تبدأ مع تحضير الاستمارة، وتحضير الخرائط، ثم الأعمال الميدانية والأعمال المكتبية. ومن المقرر أن يبدأ تعداد المساكن في 27 فبراير/ شباط الجاري ويمتد حتى 27 مايو/ أيار المقبل. بعد ذلك، يبدأ تعداد السكان باستخدام الأجهزة اللوحية (تابليت) عوضاً عن الاستمارات الورقية.
ومن المتوقع أن تُنشر نتائج الدراسة قبل نهاية العام الجاري، بحسب المديرة العامة لإدارة الإحصاء المركزي اللبناني مرال توتليان.
وتأتي أهمية التعداد على الصعيد الفلسطيني أنّه يؤمن لمتخذي القرار المعلومات، التي تساعد على رسم المخططات والبرامج اللازمة في ضوء دراسة الوضع الراهن للاجئين الفلسطينيين في لبنان. أما على الصعيد اللبناني، فإنّه يوفر قاعدة البيانات الضرورية والأساسية لإجراء الدراسات والمسوحات، التي تعكس بدقة أكبر الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، وتتيح بذلك وضع الخطط واتخاذ الإجراءات الأكثر ملاءمة لحاجات المجتمع اللبناني بحسب توتليان.
أما رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني حسن منيمنة فقال إنّ الملف الفلسطيني ملتهب منذ أمد بعيد، وهو يتطلب معالجات جدية، جذرية وواقعية. وأشار إلى أنّ أبرز نتائج التعداد المأمول "إخراج قضية عدد اللاجئين الفلسطينيين من خانة التخمين والتقدير إلى جداول الأعداد والوقائع الفعلية. وهو أمر يدخل لبنان والوجود الفلسطيني على أرضه لغة المعطيات والأرقام الثابتة، بدلاً عن أساليب الاستعمال لأغراض سياسية شتى والتلاعب بالرقم كيفياً صعوداً ونزولاً".
اقــرأ أيضاً
ويبدأ المشروع المستند إلى قرار للحكومة اللبنانية السابقة، من خلال عدد من المراحل تبدأ مع تحضير الاستمارة، وتحضير الخرائط، ثم الأعمال الميدانية والأعمال المكتبية. ومن المقرر أن يبدأ تعداد المساكن في 27 فبراير/ شباط الجاري ويمتد حتى 27 مايو/ أيار المقبل. بعد ذلك، يبدأ تعداد السكان باستخدام الأجهزة اللوحية (تابليت) عوضاً عن الاستمارات الورقية.
ومن المتوقع أن تُنشر نتائج الدراسة قبل نهاية العام الجاري، بحسب المديرة العامة لإدارة الإحصاء المركزي اللبناني مرال توتليان.
وتأتي أهمية التعداد على الصعيد الفلسطيني أنّه يؤمن لمتخذي القرار المعلومات، التي تساعد على رسم المخططات والبرامج اللازمة في ضوء دراسة الوضع الراهن للاجئين الفلسطينيين في لبنان. أما على الصعيد اللبناني، فإنّه يوفر قاعدة البيانات الضرورية والأساسية لإجراء الدراسات والمسوحات، التي تعكس بدقة أكبر الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، وتتيح بذلك وضع الخطط واتخاذ الإجراءات الأكثر ملاءمة لحاجات المجتمع اللبناني بحسب توتليان.
| الحريري تقدم الحضور (حسين بيضون) |
أما رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني حسن منيمنة فقال إنّ الملف الفلسطيني ملتهب منذ أمد بعيد، وهو يتطلب معالجات جدية، جذرية وواقعية. وأشار إلى أنّ أبرز نتائج التعداد المأمول "إخراج قضية عدد اللاجئين الفلسطينيين من خانة التخمين والتقدير إلى جداول الأعداد والوقائع الفعلية. وهو أمر يدخل لبنان والوجود الفلسطيني على أرضه لغة المعطيات والأرقام الثابتة، بدلاً عن أساليب الاستعمال لأغراض سياسية شتى والتلاعب بالرقم كيفياً صعوداً ونزولاً".
من جهتها، قالت رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الوزيرة علا عوض، إنّ الإعلان هذا يتوج الجهود المشتركة التي بذلت على مدار الأشهر الماضية بين مختلف الأطراف في الإعداد والتحضير لتنفيذ التعداد، في إطار السعي المستمر من قبل الحكومتين الفلسطينية واللبنانية نحو تحسين الظروف المعيشية والصحية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، الأمر الذي يتطلب دراسة دقيقة وشاملة للواقع الاجتماعي والاقتصادي والديموغرافي للسكان الفلسطينيين المقيمين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان".
كما ألقى رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، كلمة قال فيها، إنّ "وجود الفلسطينيين في لبنان مرحّب به، لكنّ هذا العمل يؤكد على حق العودة إلى بلادهم. هناك مغتصب في الأراضي الفلسطينية، وهو إسرائيل، ونرى نتيجة أعماله اليوم، وإن شاء الله حين ينتهي هذا التقرير، سنرى النتائج بالأرقام بما يؤكد للمجتمع الدولي والعالم حجم المشاكل التي تسببها إسرائيل في فلسطين ولبنان أيضاً".