تحدث نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "طالبان" الأفغانية شير محمد عباس ستانكزاي، اليوم الثلاثاء، عن قضايا قال إنها "ضرورية لعملية السلام"، من أهمها الحصول على ضمانات دولية لإنجاز المصالحة، كما طمأن بأن الحركة لا تسعى للسيطرة على الحكومة، وأنها حريصة على "تكريس حقوق النساء".

وقال ستانكزاي، في كلمة أمام مؤتمر غير رسمي يعقد في العاصمة الروسية موسكو، ويضم ممثلي "طالبان" وسياسيين أفغاناً بهدف مناقشة أبعاد المصالحة الأفغانية، إن الاجتماعات الأخيرة التي عقدت في الدوحة، بين ممثلي الحركة والمسؤولين الأميركيين، "كانت مختلفة، لأن التركيز كان على نقطتين أساسيتين: هما خروج القوات الأجنبية من أفغانستان، وعدم استخدام أراضٍ أفغانية ضد أي دولة أخرى، وقد توافق الطرفان في المجموع بشأنهما، وسيتم تشكيل لجنتين من أجل العمل عليهما، ووضع آلية لتنفيذهما".

ولفت إلى أن "إنهاء الاحتلال مسؤولية الأفغان جميعاً، وبعد إنهاء الاحتلال لا تعتزم "طالبان" السيطرة على الحكومة، بل إنها ستعمل مع كافة الأطياف الأفغانية لتأسيس نظام يشمل جميع الأفغان، وعلى أساس الشريعة الإسلامية".

وشدد القيادي في "طالبان" على أن "الحركة منذ عقدين تقاوم الاحتلال وحلفاءه، وتقاتل من أجل حرية البلاد، وقد أوضحت للجميع أنها ليست لها أي أجندة أجنبية، غير أن قيام الدولة الإسلامية حق مشروع لها، ومن أجلها تقاتل، كما تتفاوض من خلال مكتبها السياسي في الدوحة"، مشيراً إلى أن "المكتب السياسي للحركة يتفاوض مع الجهات المختلفة، ومنها الولايات المتحدة الأميركية، وقد بدأ الحديث معها في عهد باراك أوباما، وإلى الآن مستمر".

وشدد أيضاً على مطالب وصفها بـ"التمهيدية والضرورية" لعملية السلام، من بينها حصول الحركة على "ضمانات دولية"، وعلى سحب قيادات "طالبان" من القائمة السوداء، والإفراج عن المعتقلين، ووقف الحملات الإعلامية ضد الحركة.

وعرض ممثل "طالبان" لـ"أمور تسعى الحركة إلى تحقيقها، وتتعهد بأن تعمل لإنجازها بعد إبرام الصلح، ومنها تكريس حقوق النساء والأعمال الإغاثية، وتطوير قطاع التعليم، وغيرها".

وقال إن الدستور الحالي "عقبة في سبيل المصالحة"، وإن هناك تعارضا بين مواد الدستور، فضلا عن أنه "يُنقض من قبل كبار المسؤولين في الحكومة الحالية، بل حكومة الوحدة الوطنية أسست بخلاف الدستور الأفغاني".

في المقابل، شدد بعض المشاركين في المؤتمر على ضرورة "مشاركة الحكومة في مثل هذه المؤتمرات في المستقبل"، مبرزين أن الحكومة "أحد جوانب المعضلة الأفغانية، وبالتالي غيابها ليس في مصلحة المصالحة والشعب". 

في هذا الصدد، قال يونس قانوني، نائب رئيس الجمهورية سابقا، إن مثل هذه الاجتماعات "فرصة مهمة لحلحلة الأزمة الأفغانية، وسنسعد أن نرى الحكومة على الطاولة أيضا".

ويشارك في المؤتمر وفد من "طالبان" مكون من عشرة أعضاء، بقيادة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة في الدوحة شير محمد عباس ستانكزاي، وسياسيين آخرين أبرزهم الرئيس السابق حميد كرزاي، وعلماء دين، وزعماء قبائل، وبعض النساء.

غني: لا سلام دون الحكومة

والثلاثاء أيضاً، قال الرئيس الأفغاني أشرف غني، إنه لا يمكن إبرام اتفاق سلام بين حركة "طالبان" والولايات المتحدة دون مشاركة حكومته، باعتبارها "صانع القرار".

وحكومة غني مستبعدة حتى الآن من محادثات السلام الجارية بين مفاوضين من "طالبان" ومبعوثين أميركيين.

وقال الرئيس الأفغاني، في تصريحات تلفزيونية لمحطة "طلوع نيوز"، وهي أكبر محطة تلفزيون خاصة بأفغانستان، وذلك بالتزامن مع مؤتمر موسكو: "في نهاية أي اتفاق سلام صانع القرار سيكون الحكومة الأفغانية". وأضاف "لا يمكن لأي قوة في هذا البلد حل الحكومة"، معبراً عن استعداده لـ"الوقوف والدفاع عن بلدنا". 

وقال "تأكدوا أنه لا يمكن لأحد تنحيتنا جانباً"، وفق ما نقلت "رويترز".