وبحسب معدي التقرير، انكمش أكبر اقتصاد عربي بمعدل سنوي قدره 1% في الربع الثاني بعد انكماشه بنسبة 0.5٪ في الأشهر الثلاثة الماضية.

وأضاف التقرير أن "ما يثير قلق المحللين، أن نمو الاقتصاد غير النفطي في المملكة العربية السعودية لم يتخط أكثر من 0.6% وهو رقم ضئيل جداً، مع خطط الحكومة الطموحة".

وعزا مُعدّو التقرير ضعف نمو الاقتصاد غير النفطي إلى انخفاض الإنفاق الحكومي وانخفاض الطلب الاستهلاكي. وقال زياد داود، الخبير الاقتصادي لدى "بلومبيرغ إنتليجانس"، إن معدل التوسع في تنويع الاقتصاد غير النفطي، غير كافٍ لتعويض تأثير انخفاض إنتاج النفط أو خفض البطالة.

أما محمد الحاج، الخبير الاستراتيجي في المجموعة المالية "هيرميس"، فقال "هناك القليل جداً من الإنفاق الرأسمالي في المملكة العربية السعودية في الوقت الراهن، وهو ما يعني أن نمو الاقتصاد غير النفطي، أمرٌ صعبٌ في المرحلة الحالية".

ويتولى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قيادة التحول الاقتصادي في الوقت الذي تصل فيه أسعار النفط الخام إلى نصف ذروتها في عام 2014، وبموجب خطته، خفضت السلطات الدعم والإنفاق الرأسمالي للسيطرة على عجز الميزانية الذى بلغ نحو 15% من إجمالي الناتج المحلي. كما تم إلغاء بعض الامتيازات المالية لموظفي الدولة.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد أطلق رؤية 2030، بغية تنويع الاقتصاد السعودي، وبالرغم من خطط بن سلمان، إلا أن الاقتصاد السعودي لم يتجاوب مع الخطة، وقد كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية الشهر الماضي أن رؤية 2030، التي وضعتها  السعودية في يونيو/حزيران من العام الماضي، وأقرها مجلس الوزراء، صعبة التحقيق، وأن أهدافها عدوانية، لذا بدأت بإعادة صياغتها، مشيرة إلى وجود قلق في المملكة بعد إعلان محمد بن سلمان ولياً للعهد.

وتعتمد الرؤية على إعادة رسم مستقبل المملكة العربية السعودية الإنمائي والاقتصادي والاجتماعي حتى عام 2030، ليكون أقل اعتماداً على البترول، إذ افترضت 30 دولاراً لسعر برميل النفط. إلا أن هذه الخطة الطموحة، بعيدة كل البعد عن تحقيق كل أهدافها.

وتستند الصحيفة إلى وثيقة حصلت عليها، تشير إلى أن السلطات في السعودية تجري الكثير من التغيرات على رؤية 2030، وبحسب الخطة المعدلة، التي يطلق عليها "برنامج التحوّل الوطني 2.0"، أو "إن تي بي 2.0"، NTB0.2، فقد تحوّلت الإصلاحات التي كانت قيد برنامج التحوّل الوطني إلى برامج أخرى، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة السعودية إلى تطوير جدول أعمال أكثر مرونة وقابلية للتنفيذ.

أرقام ضعيفة

رغم محاولة السعودية تحسين واقعها الاقتصادي بعد انخفاض أسعار النفط، إلا أن الأرقام على أرض الواقع مغايرة تماماَ، فقد أظهرت نتائج مسح القوى العاملة أمس الأحد أن معدل البطالة لإجمالي السكان بلغ 12.8%.

كما أظهرت بيانات رسمية أن اقتصاد المملكة العربية السعودية عاد إلى الانكماش مرة أخرى، بعد ركود قطاع النفط وتضرر القطاع الحكومي بسياسات التقشف، الهادفة إلى تقليص العجز في ميزانية الدولة والناجم عن انخفاض أسعار النفط.

وتقلص الناتج المحلي الإجمالي، الذي تم تعديله لمواجهة التضخم، 2.3 % عن الربع السنوي السابق في الفترة من إبريل /نيسان إلى يونيو/ حزيران بعد أن تراجع 3.8 % في الربع الأول.

كما تشير بيانات رسمية، اطلع عليها "العربي الجديد"، أن السعودية خسرت أكثر من نصف احتياطيّها العام في عامين ونصف العام، ما يشير إلى المخاطر المالية والاقتصادية الكبيرة التي تواجهها الدولة الخليجية الأكبر عالمياً في تصدير النفط، بسبب التراجع الحاد في أسعار الخام عالمياً منذ منتصف عام 2014، وارتفاع كلفة الحرب التي تقودها في اليمن منذ أكثر من عامين.

وتهاوى الاحتياطي العام للسعودية، إلى 617.3 مليار ريال (164.6 مليار دولار) في يوليو/تموز 2017، مقابل 1.3 تريليون ريال (346.6 مليار دولار) في ديسمبر/كانون الأول 2014.

وارتفع الدين العام إلى 371.4 مليار ريال (99 مليار دولار)، بما يمثل 15% من الناتج المحلي للبلاد، الذي بلغ 2.4 تريليون ريال (640 مليار دولار) في العام الماضي.

( العربي الجديد)